ما هي اتفاقية شنغن؟
اتفاقية شنغن هي معاهدة تاريخية متعددة الأطراف تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها. ترتب على هذه الاتفاقية ظهور منطقة شنغن والتي تشكّلت من 26 دولة أوروبية إتفقت على إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية فيما بينها أمام المسافرين الذين يعبرون بين حدود تلك الدول التي تتشارك معًا في سياسة تأشيرات موحدة.
تاريخ اتفاقية شنغن
ترتكز اتفاقية شنغن على مبدأ حرية الحركة، وقد انبثقت عن رغبة جماعية لتخفيف قيود السفر على الأوروبيين الذين يسعون للعيش والعمل والترحال في جميع أنحاء القارة وكذلك في بلدانها الجُزرية. إلغاء الرقابة الحدودية من شأنه أن يتيح للأوروبيين التحرك بحرية وبدون قيود، مما يؤدي إلي زيادة حجم الأعمال والتجارة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها مع تحسين مستوى المعيشة للملايين من المواطنين.
على الرغم من القبول الواسع النطاق الذي نالته المعاهدة من حيث المبدأ، إلا أن التحرك لإلغاء الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية سرعان ما واجه الكثير من الصعوبات العملية نظرًا لضخامة المهمة وعدد الدول المعنية والجوانب التقنية ذات الصلة. على الرغم من هذه الصعوبات وغيرها، إلا أنه في 14 يونيو 1985 أسفرت الجهود الدبلوماسية عن معاهدة تقترح الإلغاء التجريبي لمراقبة الحدود؛ ألا وهي اتفاقية شنغن. وُقعت اتفاقية شنغن بالقرب من بلدة شنغن بدولة لوكسمبورغ، واستغرقت ما يناهز عقدًا من الزمان لتصبح سارية المفعول. وُقعت في البداية من قبل خمس دول أعضاء، شملت بلجيكا وفرنسا وألمانيا (ألمانيا الغربية في ذلك الوقت) ولوكسمبورغ وهولندا، وانضم إلى الموقعين الأصليين على المعاهدة 20 عضوًا إضافيًا آخر على مدى العقود التالية. تم توسيع اتفاقية شنغن في عام 1990 باتفاقية شنغن ثانية، والتي قدمت سياسة التأشيرة المشتركة، وأصبحت سارية أخيرًا في عام 1995، عبر سبعٍ من الدول الأعضاء. وبعد تسع سنوات أصبحت الاتفاقية جزءًا من قانون الاتحاد الأوروبي. واليوم صارت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وثيقة لأقصى درجة، حيث تتبنى الهيئة التمثيلية الأولى في أوروبا قانون شنغن كمصدر أساسي لقواعدها الحاكمة.
اتفاقية شنغن اليوم
في الوقت الحالي يعيش أكثر من 400,000,000 شخص في منطقة شنغن، والتي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومتر مربع.
وحاليًا لا توجد سوى أربع دول فقط من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حيث أنها لا تزال خارج منطقة شنغن. غير أن هذه الدول الأربع مُلزمة قانونًا بأن تصبح أطرافًا مستقبلية في الاتفاقية (وهي بالفعل على طريق الانضمام). وهذه الدول هي: بلغاريا وكرواتيا وقبرص ورومانيا. ومن ناحية أخرى هناك أربع دول من خارج الاتحاد الأوروبي تشكل جزءًا من منطقة شنغن وهي: آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
على الرغم من التزامها بفتح الحدود للدول الأعضاء، إلا أن قاعدة التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن تسمح لأيٍّ من دول شنغن بإعادة فرض الرقابة الحدودية لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. ومع ذلك فلا يجوز اللجوء لهذا الاستثناء المؤقت إلا في حالات استثنائية تنطوي على تهديد خطير للأمن القومي أو السياسة العامة لتلك الدولة. بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إبلاغ البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وكذلك عامة المواطنين في حال اتخاذ أي دولة لمثل هذه الخطوة غير الإعتيادية.
قائمة دول اتفاقية شنغن
البلدان التالية هي الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن والتي تشكِّل مجتمعةً منطقة شنغن:
1. النمسا | 14. ليختنشتاين |
2. بلجيكا | 15. ليتوانيا |
3. جمهورية التشيك | 16. لوكسمبورغ |
4. الدنمارك | 17. مالطا |
5. إستونيا | 18. هولندا |
6. فنلندا | 19. النرويج |
7. فرنسا | 20. بولندا |
8. ألمانيا | 21. البرتغال |
9. اليونان | 22. سلوفاكيا |
10. المجر | 23. سلوفينيا |
11. آيسلندا | 24. إسبانيا |
12. إيطاليا | 25. السويد |
13. لاتفيا | 26. سويسرا |
- تقع جميع دول شنغن في البر الرئيسي لأوروبا، ما عدا آيسلندا ومالطا.
- نظرًا لأن الدول الصغيرة للغاية من ناحية المساحة مثل أندورا وموناكو وسان مارينو ومدينة الفاتيكان هي دول أوروبية حبيسة تقع داخل أراضي دول أعضاء في شنغن، فهي بحكم الأمر الواقع جزءٌ من منطقة شنغن، وإن لم تكن من الناحية الفعلية أطرافًا في الاتفاقية.
كيف تعمل اتفاقية شنغن؟
تُلغي اتفاقية شنغن الرقابة على الحدود الداخلية داخل منطقة شنغن وعبرها، مما يعني في معظم الحالات أنه بمجرد حصولك على إمكانية الدخول بشكل قانوني إلى إحدى دول شنغن، سوف يمكنك بالتالي الإنتقال عبر دول المنطقة بأكملها (أي كافة الدول الست والعشرين الأعضاء في منطقة شنغن). غير أنه بسبب عدم وجود رقابة داخلية على الحدود، فهناك قيود مفروضة تحد من إمكانية الوصول إلى منطقة شنغن. من الناحية العملية فإن هذا يعني ما يلي:
- إذا كنت مواطنًا في إحدى دول شنغن، فأنت لست بحاجة إلى تأشيرة لدخول أي دولة أخرى من دول شنغن.
- إذا كنت مواطنًا في إحدى الدول المدرجة أدناه والتي يلزم على مواطنيها الحصول على تأشيرة شنغن، فسوف تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة من أجل دخول منطقة شنغن.
- إذا كنت مواطنًا من إحدى الدول المدرجة أدناه والتي يمكن لمواطنيها السفر إلى منطقة شنغن دون الحاجة إلى تأشيرة، فلن تحتاج إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن.
الدول المعفاة من تأشيرة شنغن بموجب اتفاقية شنغن
الدول التالية ليست من ضمن الدول التي تنطوي تحت اتفاقية شنغن، بيد أن مواطنيها ليسوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن:
1. استراليا | 31. جزر مارشال |
2. اسرائيل | 32. جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة |
3. الارجنتين | 33. جمهوريّة مولدوفا |
4. الامارات العربيّة المتحدة | 34. جواتيمالا |
5. البانيا | 35. جورجيا |
6. البرازيل | 36. دومينيكا |
7. البوسنة والهرسك | 37. ساموا |
8. الجبل الأسود | 38. سانت فنسنت والغرينادين |
9. السلفادور | 39. سانت كيتس ونيفيس |
10. المكسيك | 40. سانت لوسيا |
11. المملكة المتحدة | 41. سنغافورة |
12. الولايات المتحدة الأمريكيّة | 42. سيشيل |
13. اليابان | 43. صربيا |
14. انتيجوا وباربودا | 44. غرينادا |
15. اوروجواي | 45. فانواتو |
16. اوكرانيا | 46. فنزويلا |
17. باراغواي | 47. كندا |
18. بالاو | 48. كوريا الجنوبيّة |
19. بربادوس | 49. كوستاريكا |
20. بروناي دار السلام | 50. كولومبيا |
21. بنما | 51. كيريباتي |
22. بيرو | 52. ماكاو |
23. تايوان | 53. ماليزيا |
24. ترينيداد وتوباغو | 54. موريشيوس |
25. تشيلي | 55. ميكرونيسيا |
26. توفالو | 56. نيكاراجوا |
27. تونغا | 57. نيوزيلندا |
28. تيمور الشرقيّة | 58. هندوراس |
29. جزر البهاما | 59. هونغ كونغ |
30. جزر سليمان |
|
كذلك لا يحتاج مواطنو الدول التالية إلى التقديم للحصول على تأشيرة: المواطنون البريطانيون (في الخارج)، ومواطنو أقاليم ما وراء البحار البريطانية، والمواطنون خارج حدود الأراضي البريطانية، ومواطنو الأقاليم الخاضعة للحماية البريطانية، والرعايا البريطانيون.
الدول غير المعفاة من تأشيرة شنغن بموجب اتفاقية شنغن
سيحتاج مواطنو الدول التالية إلى الحصول على تأشيرة شنغن من أجل دخول منطقة شنغن:
1. أفغانستان | 53. لاوس |
2. الجزائر | 54. لبنان |
3. أنغولا | 55. ليسوتو |
4. أرمينيا | 56. ليبيريا |
5. أذربيجان | 57. ليبيا |
6. البحرين | 58. مدغشقر |
7. بنغلاديش | 59. مالاوي |
8. روسيا البيضاء | 60. جزر المالديف |
9. بليز | 61. مالي |
10. بنين | 62. موريتانيا |
11. بوتان | 63. منغوليا |
12. بوليفيا | 64. المغرب |
13. بوتسوانا | 65. موزمبيق |
14. بوركينا فاسو | 66. ناميبيا |
15. بورما / ميانمار | 67. ناورو |
16. بوروندي | 68. نيبال |
17. كمبوديا | 69. النيجر |
18. الكاميرون | 70. نيجيريا |
19. الرأس الأخضر | 71. كوريا الشمالية |
20. جمهورية افريقيا الوسطى | 72. سلطنة عمان |
21. تشاد | 73. باكستان |
22. الصين | 74. بابوا غينيا الجديدة |
23. جزر القمر | 75. الفلبين |
24. الكونغو | 76. قطر |
25. كوت ديفوار | 77. روسيا |
26. كوبا | 78. رواندا |
27. جمهورية الكونغو الديموقراطية | 79. ساو تومي وبرينسيبي |
28. جيبوتي | 80. السعودية |
29. جمهورية الدومينيكان | 81. السنغال |
30. الإكوادور | 82. سيراليون |
31. مصر | 83. الصومال |
32. غينيا الإستوائية | 84. جنوب أفريقيا |
33. إريتريا | 85. جنوب السودان |
34. أثيوبيا | 86. سيريلانكا |
35. فيجي | 87. السودان |
36. الغابون | 88. سورينام |
37. غامبيا | 89. سوازيلاند |
38. غانا | 90. سوريا |
39. غينيا | 91. طاجيكستان |
40. غينيا-بيساو | 92. تنزانيا |
41. غيانا | 93. تايلاند |
42. هايتي | 94. توغو |
43. الهند | 95. تونس |
44. إندونيسيا | 96. تركيا |
45. إيران | 97. تركمانستان |
46. العراق | 98. أوغندا |
47. جامايكا | 99. اوزبكستان |
48. الأردن | 100. فيتنام |
49. كازاخستان | 101. اليمن |
50. كينيا | 102. زامبيا |
51. الكويت | 103. زيمبابوي |
52. قيرغيزستان |
كذلك يلزم على مواطني الأطراف الثالثة (المواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي) من الكيانات أو الأقاليم التالية التقديم للحصول على تأشيرة شنغن: كوسوفو والسلطة الفلسطينية.
الجوانب الإيجابية والسلبية لاتفاقية شنغن
ربما تكون قد لاحظت أن قائمة البلدان المعفاة من التأشيرات لدخول منطقة شنغن تكاد تنحصر في مجموعة من الدول الغنية التي تقع في نصف الكرة الأرضية الشمالي. نظرًا لأن سياسة الهجرة لاتفاقية شنغن تفرض قيودًا على الدخول بالنسبة للبلدان الفقيرة بينما في المقابل ترحب بالدول الغنية، فإن منتقدي الاتفاقية يرون أن مبدأ السفر بدون الحاجة إلى تأشيرة يمتد ليشمل تلك البلدان فقط بموجب اتفاقية تأشيرة شنغن، مما يؤدي بالتالي إلى تهميش الدول الفقيرة أو غير المستقرة والموجودة بشكل أساسي في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. صحيحٌ أن اتفاقية شنغن بها بعض المشاكل حيث تتمثل إحدى عيوب اتفاقية شنغن في أن مزاياها حكرٌ على مواطني الدول الأعضاء، الذين اتسع أمامهم نطاق الفرص المتاحة للسفر والحرية على حساب الدول غير الأعضاء في شنغن، ولا سيما تلك الموجودة في جنوب الكرة الأرضية. في المقابل، يقول مؤيدو اتفاقية شنغن بأن أكثر جوانبها إثارة للجدل – ألا وهو اقتصارها على بلدان محددة – قد أدى إلى تعزيز الأمن والحماية لملايين الأشخاص الذين يعيشون داخل المنطقة عن طريق الحد من وصول الأفراد من بعض البلدان.
قد يرى بعض النقاد بأن اتفاقية شنغن ليست مقصورة ومنحصرة على فئات محددة بما فيه الكفاية. بالنسبة لمؤيدي هذا الاعتقاد، فإن اتفاقية شنغن قد تبالغ في الترحيب بأولئك الذين يسعون إلى إساءة استخدام سياسة الباب المفتوح من خلال تجاوز مدة تأشيراتهم سعيًا للحصول على الإقامة، أو حتى بارتكاب الجرائم. لطالما كانت أزمة المهاجرين القائمة بمثابة اختبار مستمر لاتفاقية شنغن، حيث قام المهاجرون واللاجئون اليائسون والفارون من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعبور البحر الأبيض المتوسط لطلب اللجوء في أوروبا.
على الرغم من هذه الانتقادات الوجيهة لمنطقة شنغن، إلا أن أهمية اتفاقية شنغن تكمن في تأييدها لمبدأ حرية السفر والتنقل. وقد زادت الاتفاقية من فرص السفر لملايين المواطنين الأوروبيين الذين شعروا بالسعادة لوجود هذه الإتفاقية. وأدى تقليص الرقابة الحدودية إلى زيادة التعاون الاقتصادي وإزالة العوائق أمام المشاركة في البحث العلمي والأكاديمي، ونتج عن ذلك نشر المعرفة والتي لم تستفد منها أوروبا فحسب، ولكنها عادت بالنفع على العالم بأسره.